لا يقتصر خطر الرشوة على المدفوعات المباشرة. فالوسطاء والعلاقات مع القطاعين العام والخاص والتبرعات وتعارض المصالح تستلزم النظر في القرارات اليومية.
حدّد الدول والعملاء والصلاحيات المعنية. ينبغي فهم الأتعاب وأدلة الخدمات الفعلية ومتلقّي الدفع. أنشئ عناية واجبة وضوابط تعاقدية ورصداً متناسباً. ولا يجعل الكيان القانوني المنفصل تلقائياً مخاطر الرشوة في العمل المنفذ لصالحك خارج النظام.
القيمة عامل واحد فقط. انظر في التوقيت ودور المتلقي وتأثيره في القرارات والتكرار. فقد يقدم عرض قرب مناقصة أو قرار عقد خطراً مختلفاً. حدّد القواعد والاعتمادات والسجلات بوضوح، وطبّق أي شروط قانونية أشد تخص الحالة.
انظر في الادعاء المحدد وإمكان تقييم المعلومات المتاحة. لا تبرر هوية المبلغ المجهولة وحدها رفض البلاغ. أنشئ السرية والحماية من الانتقام ومراجعة خالية من التعارض. احفظ الأدلة واقصر المشاركة على من يلزم، وسجّل النتائج وأي معلومات إضافية مطلوبة.
لا. فهي تتعلق بتقييم نظام الإدارة ضمن نطاقه، لا بالسلوك المثالي في كل معاملة ولا بالإعفاء من المسؤولية القانونية. يجب أن يستمر الكشف والمنع والتحقيق والتحسين، كما تهم الاستجابة للادعاء. لا تعرض الشهادة كأنها تجعل التحقيق غير ضروري.
قيّم العملاء والعلاقات مع القطاع العام والوسطاء وطرق الدفع والهدايا والتبرعات. لا ينطبق تلقائياً استنتاج انخفاض المخاطر من سوق آخر. وقد تلزم خبرة قانونية مناسبة. عيّن مسؤولي الضوابط الجديدة وتواريخ بدءها، وأبلغ جهة الشهادة بتغييرات النطاق المهمة.
افصح عن العلاقة وقيّم التعارض أولاً. وقد يلزم فصل الصلاحيات وتقييم مستقل وسجلات واضحة. طبّق القانون والعقود والسياسة ذات الصلة، بدلاً من افتراض القبول أو الحظر التلقائي في كل حالة. احتفظ بأدلة المنافسة الحقيقية والخدمات المقدمة فعلاً.
أرسل الموضوع والمنشأة أو المنتج والسوق المستهدفة والأدلة الحالية والتاريخ المطلوب، ليتم فصل الاستشارة والرسوم الرسمية والتقييم المستقل والمدة الواقعية.
أيام العمل 09:00–18:00 · خدمة داخل تركيا ودولياً
TRالتركية
ENالإنجليزية
AZالأذربيجانية
UZالأوزبكية
ARالعربية
FRالفرنسية
DEالألمانية
RUالروسية